معاون وزیر کار:‌ رقم دستمزد نباید کارفرما را به کارگر تبدیل کند

به گزارش راهبرد معاصر، علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار در یک برنامه تلویزیونی با موضوع تعیین مزد در پاسخ به میزان تاثیر موضوع تورم در معیشت کارگران گفت: تصمیم تعیین مزد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته می شود و اساس این تصمیم ماده 41 قانون کار است که بر اساس نرخ تورم اعلام شده از مرکز آمار ایران و هچنین سبد معیشت برای خانوار 3.3 نفری است.

وی با بیان اینکه چند شاخص و معیار برای تعیین سبد معیشت جامعه کارگری مد نظر است، افزود: یک شاخص بعد خانوار اعلامی از مرکز آمار ایران است که در حال حاضر بعد خانواد 3.3 نفر هست .

رعیتی فرد افزود: با توجه به اینکه این بعد خانوار برای سرشماری نفوس و مسکن سال 95 بوده است، این رقم به زعم ما کمتر شده، ولی ملاک همان است. در حال حاضرسازمان بهداشت جهانی و حتی سازمان جهانی کار نیز بعد خانوار را «بعد معادل» در نظر می گیرند ولی ما هنوز داده های سرشماری سال 95 مرکز آمار ایران را در نظر داریم. این در حالی است که پژوهش های میدانی مرکز آمار، بعد خانوار را در مناطق شهری 1.3 و در مناطق روستایی حدود 3.3 می داند.

رعیتی فرد با بیان اینکه سبد غذایی یک معیار دیگر برای تعیین سبد معیشتی است گفت: این رقم را انستیتو تغذیه ایران تعیین و اعلام می کند و محتویات آن یک سبد مطلوب غذایی برای یک خانواده است و رقم آن با توجه به اقلام قیمتی مرکز آمار ایران و نرخ تورم اعلامی این مرکز مشخص می شود.

وی افزود: طبق آمار سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر بعد اشتغال خانوار 2.1 افراد خانوار است ، یعنی فقط یک نفر نیست که در خانواده کار می کند و اگر این را با بعد تغذیه در نظر بگیریم ، سبد غذایی کارگران را پوشش می دهد.

رعیتی فرد گفت: مقدار کالری مورد نیاز برای یک نفر به عنوان کارکن خانوده، 2386 کالری است و بر اساس تحقیقات انستیتو تغذیه ایران انجام داده که اگر نفر دوم را 7 دهم و فرزندان را نیم حساب کنیم تقریبا 7.2 یک خانواده چهارنفره و عدد آن قابل ملاحظه می شود .

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: خانواده های کارگری در دهک چهارم دیده می شوند که ضرایب اهمیت برای مواد غذایی و خوراکی برای آنها 9.38 است که با توجه اقلام قیمتی مرکز آمار، نرخ تورم و بعد خانوار اعدادی به دست آمده است .

وی گفت: رقمی که وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شاخص ها برای سبد غذایی اعلام کرده است 15 میلیون و 800 هزار تومان است. برای تعیین سبد معیشت با نمایندگان کارگری و کارفرمایی یک چارچوبی وجود دارد که اگر بخواهیم با تغییر نفرات آن چارچوب را به هم بزنیم ، تصمیم گیری سخت تر می شود.

رعیتی فرد بیان کرد: باید تاکید کنیم دولت به کارگران 7دهک درآمدی اول کالابرگ الکترونیکی می دهد در ماه نزدیک به 700 میلیون دلار انواع یارانه ها را به همین هفت دهک می رود و جامعه کارگری نیزجز همین هفت دهک اول است.

وی گفت: دولت صفر تا صد هزینه درمان را برای کارگرانی که مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند، به صورت رایگان انجام می دهد و کمک های متعددی را برای آموزش و موضوعات مختلف برای کل جامعه، مخصوصا جامعه کارگری دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت می خواهد چرخ همه کارگاه ها بچرخد اظهار اشت: اگر در شورای عالی کاری تصمیم بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به سود جامعه تولید کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه مطالبه جامعه کارگری و کارفرمایی به حق است افزود: ما وقتی می خواهیم تصمیم ملی بگیریم باید گذشت هایی انجام دهیم و در کنار هم باشیم.

رعیتی فرد خاطر نشان کرد: شورایعالی کار یک نهاد خاص در کشور است که تصمیمات آن خاص است چون حقوق و دستمزد میلیون ها نفر را تعیین می کند و تنها نهادی است که خود افراد جامعه هدف درآن تصمیم گیری دخیل هستند .

وی گفت: ما در شورایعالی کار کف مزد را تعیین می کنیم و برای 20 درصد از کارگرانی که حداقل بگیر هستند، یعنی برای حدود یک میلیون و 300 هزار نفر این تصمیم را می گیریم.

وی گفت: توزیع بیمه شدگان در کارگاه به تفکیک بعد کارگاه نشان می دهد؛ تعداد کارگاه های در کشور 1 میلیون و سیصد و 53 کارگاه است که 83 درصد از این کارگاه ها، کمتر از 10 نفر هستند و 5.13 درصد کارگاه های بالای ده نفر هستند . 57 درصد کارگاه ها خدماتی هستند، 31 درصد صنعتی، 6 درصد کشاورزی و 6 درصد در حوزه پیمانکاری هستند و در تعیین مزد این موضوع باید لحاظ شود./ تسنیم